لمن سمعه ولا يضر نسيانه، والله أعلم) (١).
" فرع آخر": وأما روايته الحديث بالمعنى: فإن كان الراوي غير عالم ولا عارف بما يحيل المعنى: فلا خلاف أنه لا تجوز له روايته الحديث بهذه الصفة.
وأما إذا كان عالمًا بذلك، بصيرًا بالألفاظ ومدلولاتها، وبالمترادف من الألفاظ ونحو ذلك -: فقد جوز ذلك جمهور الناس سلفًا وخلفًا وعليه العمل، كما هو المشاهد في الأحاديث الصحاح وغيرها، فإن الواقعة تكون واحدة، وتجيء بألفاظ متعددة، من وجوه مختلفة متباينة. (٢)
ولما كان هذا قد يوقع في تغيير بعض الأحاديث (٣)، منع من الرواية بالمعنى طائفة آخرون من المحدثين والفقهاء والأصوليين، وشددوا في ذلك آكد (٤) التشديد. وكان ينبغي أن يكون هذا هو الواقع، ولكن لم يتفق ذلك. والله أعلم.
وقد كان ابن مسعود وأبو الدرداء وأنس (٥) ﵃ يقولون - إذا رووا الحديث -: " أو نحو هذا "، أو "شبهه"، أو قريبًا منه " «١»
______ [شرح أحمد شاكر ﵀] ______
«١» [شاكر] اتفق العلماء على أن الراوي إذا لم يكن عالما بالألفاظ =
(١) ما بين القوسين ساقط من: "ح"، "ط"، "ع"
(٢) انظر المسألة في "المحدث الفاصل" ص ٥٣٠، والكفاية ١/ ٥٠٢، والإلماع ص ١٧٤، والمقدمة ص ٣٩٤، وفتح المغيث ٣/ ١٢٠
(٣) في "ط": الألفاظ، وهي الأنسب لسياق الكلام.
(٤) في "ب": أكثر
(٥) أخرجه الدارمي في سننه رقم (٢٧٦ - ٢٧٩)، والخطيب في الكفاية ٢/ ٧، وانظر الإلماع ص ١٧٧ وما بعدها