أوقاتها المعينة وإلا لزم الترجيح بلا مرجح وهو محال بديهة واتفاقا.
وأيضا بعض الممكنات يوجد دون بعض آخر منها ، كما ان العنقاء لا يوجد فى شيء من الأوقات مع ان نسبة الذات إلى جميع الممكنات على السواء ، ولا شك ان هذا التخصيص أيضا لا بد له من مخصص ، فلو قال تخصيص بعض الممكنات بالايجاد فى وقت كما وقع فى التجريد لكان أحسن وأولى كما لا يخفى.
** وهو
أوقات ، وكذا المخصص الذي يخصص تلك الآثار بالإيجاد فى أوقاتها المعية دون أوقات ، وكذا المخصص الذي تخصص بعض الممكنات بالايجاد دون بعض آخر منها مطلقا
** الإرادة
انه على هذا يكون دليلا للكراهة متروكا بالمقايسة وهو أن تخصيص الأفعال بترك إيجادها فى وقت معين دون وقت معين آخر لا بد له من مخصص وهو الكراهة.
ويمكن حمل المخصص على ما يعم مخصص الفعل والترك ، بناء على أن تخصيص الأفعال بالإيجاد فى وقت معين يستلزم تخصيصها بترك الإيجاد فى وقت معين آخر ، لا بد له من مخصص يترتب عليه كلا التخصيصين ، وحينئذ يحمل الإرادة على المعنى الأعم الشامل لإرادة الفعل والترك كما هو المشهور على معنى أن المخصص فى التخصيص الأول إرادة الفعل وفى التخصيص الثاني إرادة الترك ، فيكون فى كلام المصنف إشارة إلى أن الإرادة يطلق فيما بينهم على معنيين أحدهما خاص والآخر عام كما أشرنا إليه آنفا.
واعترض على هذا الدليل بأنه لو سلم استواء نسبة الذات إلى جميع الأوقات وإلى جميع الممكنات ، فلا نسلم ان المخصص هو الإرادة ، ضرورة أنها صفة له تعالى ، ومن الجائز أن لا يكون المخصص ذاته ولا صفته ، بل امرا منفصلا من الحركات الفلكية أو الحوادث اليومية.
وأجيب عنه بأل المخصص إن كان قديما لم يصلح أن يكون مخصصا لأحد طرفى الممكن ببعض الأوقات وإن كان حادثا لا بد له من مخصص آخر وهلم جرا ، فإما أن ينتهى إلى الإرادة أو يلزم التسلسل فى الأمور الموجودة فى نفس الأمر وهو محال على رأى المتكلمين
Shafi 115