باذنه، ويتلطف فى بره، ولا يلح عليه في الحاجات، ولا يزاحمه في باب العطاء والاطلاق إلا أن يكون قد ندبه لذلك، ولا يشفع فى عدو ولا مسخوط إلا بعد الإذن في ذلك أو بعد أن تلوح له إشارات الرضا.

وإذا رأى الملك فيه النجابة والكفاية فليقلده ويكل الأشغال إليه ليتدرب ويتمرن، حتى إذا صار الأمر إليه يكون قد خبر وجرب، وإن كان فيه تقصير فيعوله ولا يوليه فيختل آمره بسببه .

وقال أهل السياسة لا شيء أضر على الملوك من تمكين الأولاد والأقارب ن بلوغ الاغراض ونيل المطالب مع نفصان التدبير وضعف التمييز، فانه يودي إلى خلل عظيم. فأما من كان من الأولاد والأقارب ممن فيه نجابة ورأى الملك أن يفوض إلى أحدهم ولاية العهد فليكن بعد فكرة تامة واختيار ومشورق، تم إذا عزم على ذلك فليكثب كتاب العهد ويشهد فيه أهل المشورة. ثم إن شاء كتمه وأوصاهم بكتمانه، وأودع الكتاب حيث يثق، وإن شاء أظهر ذلك ومكن ولى العهد من التصرف والعطاء والاقطاع، ولم يستصوب رأي العقلاء غير أحد هذين القسمين ندم، فانه إن أظهر له الولاية وحجر عليه التصرف وضيق عليه استطال حياة أبيه وتمنى فقده فيجب الحزم في مبادىء الأمور. وقد كان بعض أهل السياسات يرى ترك ذلك.

ويجب على الملك أن يضبط أقاربه وأهله ولا يمكنهم من الأمر، فان لهم إذلال على الممالك يورط في المهالك، فيفوض الأمور إلى الكفاة منهم، ويكف من خاف منه يوع من أنواع التعدي مع إرغاد عيشهم والتوسعة عليهم.

Shafi 221