ما يجب عمله لصيانة ذلك الأثر مؤقتا إلى أن يتم إصلاحه وترميمه بشكل نهائي.

ثانيا:

لائحة تشتمل على ذكر المواضع الأثرية، ذات الدرجة الثانية، والتي يجب ألا تصل إليها معاول التهديم مهما أمكن ذلك، إما لنواحيها المعمارية الهامة، أو لطبيعتها الفنية الأثرية.

هذا مع العلم بأن عهد بعض هذه الآثار يرجع إلى زمن قريب من آثار اللائحة الأولى (مثل الآثار المرقمة بالأرقام التالية: 83، 86، 88، 92، 117، 118، 121). وبعضها قد لعبت به الأيدي، ولم يبق من بنائه القديم إلا جزء منه مثل منارته أو واجهته. ولهذه الآثار أهمية معمارية ثانوية، وبصيانتها تتجمل المدينة (مثل الآثار المرقمة بالأرقام التالية: 78، 90، 95، 97، 103، 109). وبعضها يمكن التضحية ببنائه القديم وإعادة بنائه مجددا (مثل الآثار المرقمة بالأرقام التالية: 79، 80، 81، 91، 113).

والخلاصة أنه لا يصح أن يصيب هذه الآثار جميعا شيء من التحوير أو الهدم بدون موافقة دائرة الآثار.

ويلاحظ أنني في اللائحة الثانية لم أتوسع كما توسعت في اللائحة الأولى، وإنما اكتفيت بذكر رقم محضر التحديد والتحرير، مع ذكر المنطقة أو بعض المعلومات القليلة حول تاريخ البناء، والغرض منه.

ويمكن هدم الآثار التي لم تذكر في اللائحتين، إلا إذا كانت قد اكتشفت بعد تنظيم هاتين اللائحتين، ويجب أن ينقل إلى المتحف جميع الكتابات والحجارة المنقوشة والمحاريب وغيرها من آثار تلك الأطلال، مهما كانت حالتها. •••

إن ما على هذه الآثار من «الكتابات» و«الأوصاف» في أكثر آثار حلب لم تنشر بعد نشرا علميا، فيجب العمل على نشرها؛ لأن في ذلك إحياء لتاريخ المدينة ولتاريخ الفن الإسلامي وتاريخ المؤسسات الإسلامية.

وإن الآثار المذكورة في اللائحتين يبلغ عددها «121» أثرا، وإذا استثنينا ال «44» أثرا المذكورة في اللائحة الثانية، والتي لا أهمية رئيسية لها، بقي ال «77» أثرا التي يجب العناية الشديدة بها وحفظها.

وإن آثار اللائحة الأولى هي التي تقف حجر عثرة أمام تطور المدينة العمراني وشق الطرق الحديثة، باستثناء الجامع الكبير والقلعة والأسواق القديمة.

Shafi da ba'a sani ba