وأمر آخر نذكره في هذه المناسبة وهو أن من المقرر لدى علماء الأصول أنه لابد لاعتبار المناط في حكم ما من أن يكون قد ورد تعيينه في نص من كتاب أو سنة، ولا يكفي فيه الاعتماد على الظن والاستنباط. وإذا عدنا إلى ما ذكره الدكتور وجدنا أنه قد ادعى مناطًا ليس عليه شبة دليل من الكتاب والسنة، وإنما عمدته في ذلك مجرد الظن والوهم، فهل هكذا يكون العلم وإثبات الحقائق الشرعية عند الدكتور الذين يُعَنْون لبعض كتبه بأنها "أبحاث في القمة"؟ وأمر ثالث وأخير وهو أن الدكتور قد ادعى أن النبي ﷺ أفضل الخلائق عند الله على الإطلاق. وهذه عقيدة، وهي لا تثبت عنده١، إلا بنص قطعي الثبوت قطعي الدلالة٢، أي بآية قطعية الدلالة، أو حديث متواتر قطعي الدلالة، فأين هذا النص الذي يثبت كونه ﷺ أفضل الخلائق عند الله على الإطلاق؟ ومن المعلوم أن هذه القضية مختلف فيها بين العلماء، وقد توقف فيها الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، ومن شاء التفصيل فعليه بشرح عقيدة الإمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي ﵀، "ص٣٣٧-٣٤٨، طبعة المكتب الإسلامي بتحقيقي".

١ كما قررت ذلك في أكثر من كتاب من كتبه "كبرى اليقينات الكونية ط ٢ ص ٢٦" و"اللامذهبية". ٢ انظر بيان خطأ الرأي في رسالتنا "وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة".