[فصل] (١)

ويستثنى من المتقوم مسائل (٢):

- منها: إذا اقترض متقومًا فالأصح أنه يرد مثله في الصورة إلا في [نحو] (٣) الجوهر والحنطة مختلطة بالشعير، إن جوزنا قرضهما؛ فإنهما (٤) يضمنان بالقيمة، صرح به الماوردي (٥).

- ومنها: لو (٦) عجل الزكاة وثبت الاسترداد إلى آخر الحول، والمعجل تالف ضمنه بالمثل، وإن كان متقومًا، صححه بعض المتأخرين (٧) ورد جزم (٨) الرافعي بأن المتقوم يُضمن بالقيمة.

- ومنها: لو صار المتقوم مثليًّا كمن غصب رطبًا وقلنا: إنه متقوم فضار تمرًا وتلف، قال العراقيون: يضمن مثل التمر (٩)، وقال الغزالي: يتخير بين مثل التمر (١٠) وقيمة الرطب، وقال البغوي: إن كان الرطب أكثر قيمة لزمه قيمته، وإلا لزمه المثل (١١).

(١) من (ق).

(٢) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٠٥)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٦٤٧).

(٣) من (ق).

(٤) في (ق): "فإنما".

(٥) قال تاج الدين بن السبكي: "ونقله عنه الوالد ﵀ في "شرح المنهاج" وصوبه" (١/ ٣٠٥).

(٦) في (ن): "من".

(٧) يعني: التقي السبكي.

(٨) وقعت في (ن): "وبه جزم بعض المتأخرين"، والتصويب من (ق).

(٩) وقعت في (ن) و(ق): "البر".

(١٠) في (ن): "البر".

(١١) قال ابن السبكي: "قال الوالد ﵀: وهو أشبه".