وقد تقدم أن حالنا في زمان الغيبة كحال المستضعفين من أهل مكة، وأيضا حالنا كحال المظلومين المحبوسين في سجن الظالمين، وكالأسرى في أيدي المشركين، فالواجب علينا العمل بما نعلم، والتوقف فيما لا نعلم، كالواجب عليهم، وهكذا حكم الله في العباد حال الاضطرار لا حال الاختيار.

الدليل الثاني والعشرون قوله تعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين (1) فتعينت عصمة البعض، وهذا البعض لا يجوز أن يكون غير النبي والامام، لقوله تعالى أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي الا أن يهدى (2) ولأن الاحتياج إلى عصمة الامام أكثر، فثبت أن هذا البعض هم الأنبياء والأئمة، فإذا ثبت عصمة بعضهم ثبت عصمة الكل، لأنه لا قائل بالفصل، فثبت حقية مذهب الإمامية وأئمتهم، لأن غيرهم لم يقولوا بعصمة كل الأنبياء والأئمة عليهم السلام.

ويمكن الاستدلال بوجه آخر: وهو أن المستفاد من الآية أنه لا يتبع إبليس الا من كان من الغاوين، ونبينا صلى الله عليه وآله ليس منهم، لقوله تعالى ما ضل صاحبكم وما غوى (3) فثبت عصمته المستلزمة لعصمة كل الأنبياء والأئمة لعدم القول بالفصل، فثبت حقية مذهب الإمامية وأئمتهم.

ويمكن الاستدلال أيضا بوجه آخر: وهو أن النبي صلى الله عليه وآله لو لم يكن ممن لا سلطان لإبليس عليه، يلزم أن يكونوا أكرم عند الله من نبينا صلى الله عليه وآله، لقوله تعالى ان

Shafi 403