النَّوعُ السَّادِسُ: المَرْفُوعُ ١٦٨ - وما إلى خَيرِ الوَرَى يُضَافُ ... فإنهُ المرْفُوعُ لا خِلافُ ١٦٩ - مُنْقَطِعًا قَدْ (١) كانَ أو مُتَّصِلًا (٢) ... وقيل (٣): كُلُّ مَا الصَّحابيْ نَقَلا ١٧٠ - عَن سَيِّدِ الكَوْنَيْنِ مِنْ مَقالِ ... -صلَّى عليهِ الله- أو فِعَال النَّوعُ السَّابِعُ: المَوْقُوفُ ١٧١ - وكُلُّ مَا يُرْوَى عَنِ الصَّحَابي ... وَلَم يُجاوِزْهُ (٤) مِن الصَّواب ١٧٢ - إنَّ (٥) عَلَيْهِ يُطْلَقُ المَوقُوفُ ... لأَنَّهُ بِذَلِكَ المَعْرُوفُ ١٧٣ - وَمَا عَلَى غَيْرِ (٦) الصَّحابيِّ وُقِفْ ... فَالوَاقِفَ اذْكُرْهُ إذًا فيهِ وَصِفْ (٧) ١٧٤ - واستَعْمَلَ المَوقُوفَ بَعْضٌ في الأَثَرْ ... وَخَصَّصَ المَرْفُوعَ هَذا بِالخَبَرْ (٨) ١٧٥ - وَقَوْلُ مَن كَانَ مِنَ الأَصْحَابِ ... "كُنَّا نَرَى كَذا" مِنَ الصَّواب

(١) في (هـ): قل (٢) فيستوي المرفوع والمسند على قول ابن عبدالبر. (٣) قائل هذا الخطيب البغدادي في "الكفاية ص ٣١": " وَالْمَرْفُوعُ: مَا أَخْبَرَ فِيهِ الصَّحَابِيُّ عَنْ قَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ أَوْ فِعْلِهِ". قال ابن الصلاح: "فخصَّصَهُ بالصحابةِ" "علوم الحديث ص ٤٥" (٤) في (هـ): يجاوبه (٥) في (م): أن (٦) غير سقطت من (هـ) (٧) "مقيدا فيقال: وقفه فلان عن الزهري". "التقريب ص ٣٣ " (٨) الفقهاءُ الخراسانيون يقولونَ: الخبرُ: ما يُروى عنِ النبيِّ ﷺ، والأثَرُ: ما يُرْوى عنِ الصحابةِ. انظر: "علوم الحديث ص ٤٦" قال الزركشي: "وساعدهم فِي ذَلِك كَلَام الشَّافِعِي على مَا اسْتَقر فِيهِ فَإِنَّهُ غَالِبا يُطلق الْأَثر على كَلَام الصَّحَابَة والْحَدِيث على قَول النَّبِي ﷺ وَهُوَ تَفْرِيق حسن". "النكت ١/ ٤١٧"