٣. أن القاضي وُضع لإيصال الحقوق إلى أربابها، فإذا امتنع المطلوب عن الأداء فعلى القاضي جبره عليه، ولا يجبر بالضرب فتعين الحبس. (^١) ٤. أن الحبس أمر ضروري في استيفاء الناس حقوقهم بعضهم من بعض. (^٢) ٥. أن الحبس يتوصل به إلى استيفاء الحق، فكان واجبًا لأن ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب. (^٣) • استدل القائلين بأن الحبس في الدَّين لا يجوز بالآتي: ١. "مضت السنة في عهد النبي ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ﵃ أنه لا يحبس في الديون، لكن يتلازم الخصمان". (^٤) ٢. أن النبي ﷺ ما حبس في دين قط. (^٥) • مناقشة الأدلة: اعترض على أدلة القائلين بأن الحبس في الدَّين جائز بالآتي: • ما استدللتم به من حديث: "إن لصاحب الحق اليد واللسان" مردود: بأن الحديث مرسل لأنه من رواية مكحول عن النبي ﷺ (^٦). اعترض على أدلة القائلين بأن الحبس في الدَّين لا يجوز بالآتي: • ما استدللتم به من "أن السنة في عهد النبي ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ﵃ أنه لا يحبس في الديون، لكن يتلازم الخصمان"، و"أن النبي ﷺ ما حبس في دين قط" مردود بالآتي: ١. أن النبي ﷺ حبس في تهمة فمن باب أولى حبس الظالم. (^٧) ٢. أن عليًا ﵁ حبس في الدين. (^٨)

(^١) انظر: الاختيار لتعليل المختار للموصلي ٢/ ٨٩ " بتصرف ". (^٢) انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ٤/ ٧٥. (^٣) انظر: كفاية النبيه في شرح التنبيه لابن الرفعه ٩/ ٤٧٥؛ الحاوي الكبير للماوردي ٦/ ٣٣٤. (^٤) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ٥/ ٢٧٥. (^٥) انظر: الحاوي الكبير للماوردي ٦/ ٣٣٣. (^٦) انظر: اتحاف المهرة لابن حجر ١٩/ ٥٥٩. (^٧) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٣/ ١٧١؛ الحاوي الكبير للماوردي ٦/ ٣٣٤." بتصرف". (^٨) سبق تخريجه ص ٤٠.