وقال تعالى: ﴿إِنّ الّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ اللهِ وَالّذِينَ آوَوا وّنَصَرُوَا أُوْلَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَالّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا﴾ [الأنفال: ٧٢]

فكل هذه الأحكام تقديرًا لظروفهم الخاصة.

ففي صحيح البخاري أن أبا ذر لما أسلم أمره رسول الله ﷺ أن يرجع إلى قومه فقال له: «ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري». (١)

أي: أمره رسول الله ﷺ أن يمكث في أهله، ولا يهاجر الآن، حتى ينتصر الرسول ﷺ ويتمكّن في الأرض.

وذلك تقديرًا لظرفه الخاص، إذ لم يكن أبو ذر من أهل مكة، ولم يكن له ناصر منهم، فيؤذونه أذى كبيرًا، فطلب منه رسول الله ﷺ ذلك.

كما لا يجوز للداعية، إغفال منازل الناس، ومقاماتهم الخاصة، وعليه مراعاتها، وفي الأثر عن عائشة ﵂: «أنزلوا الناس منازلهم» (٢).

وقال ﷺ: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود» (٣).

(١) رواه البخاري (٣٨٦١). ومسلم (٢٤٧٤).

(٢) ذكره مسلم في المقدمة (١/ ١٧٠) فقال: وقد ذكر عن عائشة ﵂ أنها قالت: أمرنا رسول الله ﷺ أن ننزل الناس منازلهم، وأخرجه أبو داود (٤٨٤٢) وهو ضعيف، فيه انقطاع بين ميمون وعائشة وفيه علل أخرى، وأخرجه ابن عساكر (٤٢/ ٥٢٢) عن علي، وفيه الأصبغ بن نباته متهم بالكذب، فلعله من قول عائشة رفعه من رفعه خطأً لضعفه في الحفظ.

(٣) صحيح لغيره، أخرجه أبو داود (٤٣٧٥) وأحمد (٦/ ١٨١) والبيهقي في السنن (٨/ ٣٣٤) من طرق يرتقي بها إلى درجة الصحة لغيره.