[الفائدة الرابعة والستون: في خيار الرؤية]

وللمشتري خيار الرؤية للخبر، ولا نسلم ضعفه إذ رواه أئمة الزيدية، كما في البحر، سلمنا، فقضى به جبير بن مطعم لطلحة لما اشترى ما لم يره ولم ينكر، وأما إذا باع ما لم يره فلا خيار له لمفهوم الخبر، وإذ لم يقض به جبير لعثمان لما باع ما لم يره، وقد ادعاه إلا أن يدلس عليه المشتري أو الواسطة بعنايته أو غيرهما بأن المبيع دون ما هو عليه من النفاسة في القدر، أو القيمة ثبت له خيار الغرر وتتبعه أحكام خيار الغرر، وهي على التراخي ويورث.

قال في البحر: قياسا على العيب إذ يعود إلى النقص.

Shafi 1