وأما فى الشكل الثالث فإنه لا يمكن إذا كان القياس موجبا أن تكون المقدمات متقابلة للعلة التى قيلت فى الشكل الأول. وأما إذا كان القياس سالبا، فإنه قد يكون من مقدمات متقابلة إذا كانت حدود القياس كلية. فلتكن ٮ و ح علما، ولتكن ا طبا، فإن قيل إن: كل طب علم، وأيضا أن: ولا شىء من الطب علم — فإن ٮ تكون فى كل ا، و ح غير موجودة فى شىء من ا. فإذن يجب من هذا أن يكون بعض العلوم لا علما، وكان أيضا: ولا شىء من الطب علم — يلزم ضرورة أن يكون بعض العلوم لا علما. فإذا كانت حدود القياس كلية، تكون المقدات متضادة. وإذا كانت إحدى المقدمتين جزئية، فإن المقدمات حينئذ تكون متناقضة.

وينبغى أن يستقصى النظر فى أنه يمكن أن توجد المتقابلات على نحو ما قلنا إن كل علم فإنه فاضل، وأيضا أن لا واحد من العلوم فاضل، أو أن ليس كل علم فاضلا، وذلك ما لا تخفى معرفته. فلأن للموجبات ثلاثة مقابلات يلزم أن يكون التقابل على ست جهات: كل، ولا واحد؛ كل، ولا كل؛ بعض، ولا واحد. فهذه ثلاثة مقابلات. فإذا ارتجعت فى حدودها صارت ستة مثل: أن ا موجودة فى كل ٮ وغير موجودة فى شىء من ح، أو موجودة فى كل ح وغير موجودة فى شىء من ٮ، أو موجودة فى كل ٮ وغير موجودة فى بعض ح، أو بالعكس. — وكذلك يعرض فى الشكل الثالث.

فإذن هو بين فى أى الأشكال وعلى كم جهة يمكن أن يقاس بالمقدمات المتقابلة.

Shafi 276