وأيضا ليس من قبل الموضوع عرض المحال، لأن الموضوع صدق، ومن الصدق لا يكون أن ينتج الكذب، لأن ا موجودة فى بعض ٮ بالحقيقة. فإذن لا ينبغى أن يكون موضوعنا جزئية موجبة، ولكن كلية موجبة.

فهو إذن بين أنه لا ينبغى أن يوضع ضد ما نريد 〈وضعه〉، ولكن نقيضه فى كل المقاييس، لأن على هذه الجهة يلزم القول الاضطرار، ويكون محمودا؛ لأنه إن كان على كل شىء إما أن تصدق الموجبة وإما السالبة، فإنه إذا تبرهن أن السالبة ليست صدقا فالموجبة لا محالة صدق؛ وأيضا إن لم تكن الموجبة صدقا، فالسالبة لا محالة صدق.

وأما المقدمات المتضادة فليست كذلك، لأنه ليس يلزم ضرورة إذا كانت الكلية السالبة كذبا، أن تكون الكلية الموجبة صدقا؛ ولا هو أيضا من الرأى المحمود إذا كانت إحداهما كذبا أن تكون الأخرى صدقا.

[chapter 58: II 12] 〈الرفع إلى المحال فى الشكل الثانى〉

Shafi 266