لم يُرِدْ هذا التَّقسيمُ الحادثِ (١) لا سِيَّما وقد قالُوا: إنَّ الْمَجازَ يَصِحُّ نَفْيُهُ فَكَيفَ يَصِحُّ حَملُ الآياتِ القُرآنِيَّةِ على مِثلِ ذلك (٢) وَلا يهولنك إطباق المتأخرين عليه (٣) فإنهم قد أطبقوا على ما هو شر منه (٤) .

(١) أي: لم يرد هذا التقسيم،، الذي قسمه المتأخرون، الحادث بعد القرون المفضلة. (٢) أي: على جواز نفي الحقائق، بل لا يجوز أن تسمى أدلة القرآن ظواهر لفظية، ومجازات فإن هذه التسمية: تسقط حرمتها من القلوب، ولا سيما إذا أضافوا إلى ذلك، تسمية شبه المتكلمين والفلاسفة قواطع عقلية. (٣) الهائل المفزع، من الأمور، أي لا يفزعنك، ويعظم عليك اتفاق المتأخرين بعد القرون المفضلة، على القول بالمجاز في كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ. (٤) أي: شر من القول بالمجاز، فقد أطبق الأكثر على دعاء الأنبياء، والصالحين، وغيرهم، مع الله، باسم الوسائل واتخذوا أحبارهم، ورهبانهم أرباب، من دون الله واستباحوا المحرمات وتنقصوا من تمسك بالكتاب والسنة فالله المستعان.