والْمُعتَبَرُ في قَبولِ الخَبَرِ: إِجماعُ أَهلِ الحديثِ (١) ولَهُ أدِلَّةٌ يُعرَفُ بِها أنَّهُ صِدقٌ (٢) وعليه أدلّةٌ يُعرَفُ بِها أَنَّهُ كَذِبٌ (٣) كما في تفسير الثعلبي (٤) .

(١) كما أن المعتبر في الإجماع على الأحكام: بإجماع أهل العلم بالأمر، والنهي والإباحة، ولا تجتمع الأمة على خطأ فإذا أجمعوا على حكم جزمنا بأنه ثابت. (٢) أي: وللخبر الوارد من طريق، أو طرق أدلة شرعية، يعرف بها أنه صدق لموافقته الأصول الشرعية. (٣) لمناقضته الأصول الشرعية، يعلم ذلك من له إلمام بأصول الشرع، وإطلاع تام، وذهن ثاقب، وفهم قوي، ومعرفة بالقرائن الدالة على ذلك. (٤) أحمد بن محمد بن إبراهيم، المتوفى سنة سبع وعشرين وأربعمائة له التفسير الكبير، اختصره البغوي، قال الشيخ: هو نفسه فيه خير ودين، وكان حاطب ليل، ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع.