ثانيًا: الانقطاع بين خالد بن أبي الصَّلْت وعِراك، فقد أشار البخاري في تاريخه إلى أن خالد بن أبي الصَّلْت لم يسمع من عِراك (^١).
ثالثًا: الانقطاع بين عِراك وعائشة، فقد أنكر الإمام أحمد ابن حنبل سماعه منها، وقال: «من أين سمع عن عائشة؟» (^٢)، وكذا قال ابن عبد الهادي في التنقيح (^٣).
ولأجل هذه العلل وغيرها، ضعف الحديث غير واحد من الأئمة، فقال الإمام البخاري: «فيه اضطراب، والصحيح عن عائشة قولها» (^٤).
وقال ابن حزم: «ساقط» (^٥).
وقال الذهبي: «حديث منكر» (^٦).
وقال ابن القيم: «لا يصحّ، إنما هو موقوف على عائشة» (^٧).
وبهذا يظهر أن تحسين الإمام النووي لإسناد الحديث المذكور فيه تساهل، والعلم عند الله تعالى.
(^١) «التاريخ الكبير» للبخاري (٣/ ١٥٥)، (الترجمة: ٥٣٥).
(^٢) «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص: ٢٩٩)، و«تهذيب التهذيب» (٧/ ١٧٣)، (الترجمة: ٣٤٠).
(^٣) «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (١/ ١٥٢)، (حديث: ١٥٢).
(^٤) «العلل الكبير» للترمذي (١/ ٢٤)، (حديث: ٦).
(^٥) «المحلى» لابن حزم (١/ ١٩٢).
(^٦) «ميزان الاعتدال» (١/ ٦٣٢).
(^٧) «حاشية ابن القيم على مختصر سنن أبي داود» (١/ ٢٢).