قلت: من الصيغة لأنها من صيغ العموم أعني لفظ (الرجس) لأنه اسم

جنس معرف باللام وهو من صيغ العموم كما حقق في الأصول وهي متعلق الإذهاب لفظا ومتعلق التطهير تقديرا على أنه قد ذكر إمام أهل اللغة (أحمد بن يحي بن فارس) في كتابه مجمل اللغة ما لفظه: (وقال في القاموس: التطهير التنزيه عن الإثم وعن كل قبيح، وقال في القاموس: التطهر الكف عن الإثم فيعم إذهاب كل المعاصي عنهم وصغائرها وكبائرها الخطأ منها والنسيان، سواء تعلقت بالأفعال أو بالأقوال أو بالاعتقاد، فيكون كل ما قالوه حقا وكذا ما اعتقدوه أو فعلوه وكل حق يجب إتباعه، وهو معنى حجية القول ومعنى العصمة([21]) أيضا.

[الجواب عن أن المراد بالآية الزوجات]

وأما الجواب عن الثاني فنقول:

اعلم أن لفظ البيت له معنيان:

أحدهما البيت السكنى، والثاني بيت النسب، وإذا أضيف إليه [لفظ] أهل صار مجملا يحتاج إلى البيان إن كان مشتركا، وإن كان حقيقة في بيت السكنى مجازا في بيت النسب، حمل على المعنى الحقيقي إلا بصارفة([22]) تصرفه عنه إلى المجاز، وهذا([23]) الأحاديث المتواترة([24]) القطعية تصلح معينا للمراد على الأول وصارفا إلى المعنى المجازي على الثاني.

فإن قيل: تعارض الأخبار دلالة السياق على المراد.

قلت: دلالة السياق ظنية ودلالة الإخبار قطعية والظن يضمحل عند القطع، على أن الآية كلام مستقل مفيد لا يحتاج إلى ما قبله ولا إلى ما بعده.

فإن قيل: يؤدي إلى أن لا يتلائم طرفا الكلام ([25]) وهي خلاف

البلاغة التي هي وجه إعجاز القرآن.

Shafi 11