غير مستقلة منها، ويمكن تشديدها، فيذهب اللبس بين قولك: حصيري وحصيري، بالتشديد والتخفيف. أي: إذا شددت علم أنه منسوب، وإذا خففت علم أنه مضاف. ومن قال اختصت الياء لأنه في معنى المضاف (١)، والياء للإضافة، فإن قولك: غلامي، الياء للمتكلم سواء كان الأول مضافا إليه أو واقعا، ألا ترى أنك تقول: غلامي وضربني. وإن أراد أنه قد يكون مضافا إليها، فحينئذ يرد عليه الكاف والهاء لأنها تكون مضافا إليها. فإن قال: أردت أن الياء لا تستعمل للمتكلم إلا بمعنى أنه نسب إليه شيء كقولك: غلامي وضربني، ورد عليه أن الكاف كذلك في: غلامك وضربك.

[جواز الإضمار في النسب وعدم جوازه في المفردات]

وقال: إنما جاز الإضمار في الشأن والقصة ولم يتقدم ذكره لأنه ضمير لنسبة حاصلة من الجزئين لمسميين كلاما، وذلك معهود لكل عاقل، فكأنه إنما أضمره لتقدم أمر يدل عليه وهو ذلك العهد السابق. فإن قيل: فهذا جار في المفردات، فإنه كما تتعقل النسب تتعقل المفردات فليجز إضمار المفرد بناء على ذلك. فالجواب: أن المفرد لو أضمر

(١) قال ابن الأنباري: "إنما كانت ياء تشبيها بياء الإضافة، لأن النسب في معنى الإضافة، ولذلك كان المتقدمون من النحويين يترجمونه بباب الإضافة، وكانت الياء مشددة لأن النسب أبلغ من الإضافة، فشددوا الياء ليدلوا على هذا المعنى، وكانت مكسورا ما قبلها توطئة لها". أسرار الغربية ص ٣٦٩.