وإنما جمعوا بينها لأن الغرض نسبة هذا الحكم لها لما كانت الأحكام كلها مفتقرة إلى محكوم عليه بها نزلت جميعها منزلة واحدة، ولم يراعوا من ذلك وجودا ولا نسبة ولا عدما، فلذلك أجروها مجرى واحدا. ولا فرق بين أن تكون هذه الأمور مثبتة أو منفية أومستفهما عنها أو مشروطة أو مأمورا بها أو منهيا عنها، لأن الغرض ذكرها متعلقة بمن هي له على اختلاف الأحكام المتعلقة بها. وسمى النحويون الفاعل على ما فهموه من هذا المعنى عن العرب في أن الباب كله في ذلك واحد.

[إضافة "كلا" و"كل"]

وقال ممليا: "كلا" إذا أخبر عنه فالفصيح أن يخبر عنه بمفرد، فتقول: كلا الرجلين جاءني، ولو قلت: جاءاني، كان غير فصيح. قال الله تعالى: ﴿كلتا الجنتين آتت أكلها﴾ (١)، ولم يقل: آتتا. وسر ذلك أن "كلا" مثل "كل" باعتبار أنه وضع ليدل على تعدد الاجزاء في الذات المضاف هو إليها، ولذلك التزم إضافتهما إلى ما ينبين به الذات المقصودة بهما. والتزم إضافة "كلا" إلى لأن وضعه لجزئين (٢)، والتزم إضافة "كل"

(١) الكهف: ٣٣.

(٢) ونقل ابن هشام عن ابن الأنباري إضافتها إلى المفرد بشرط تكريرها نحو: كلاي وكلاك محسنا. انظر: مغني اللبيب ١/ ٢٢٣ (دمشق).