ومعموله بأجنبي وإنما فصلت بينه وبينه بمتعلق به داخل في حيزه، بخلاف قولك: ضربي حسن زيدا؛ فإنك فصلت بينهما بالخير المستقل الذي لا يصلح أن يكون تتمة لما قبله في الجزئية وإنما أجريت الجمل المعترضة مجرى التتمة لأنه مستقل بنفسه، فكأنه عرض بين الجزئين لغرض. ويوضحه رفع اللبس في أنه لا يلبس في أنها ليست تتمة لأحدهما لا ستقلالها، بخلاف ما ذكرناه، فإنه قد يوهم أنه للثاني وهو للأول، وهو للثاني.

[إعراب "لغة" في قولنا: الدليل لغة، وشبهه]

وقال ممليا: قولنا: الدليل لغة، وشبهه مثل: السنة لغة، والإجماع لغة، القياس لغة، الحكم لغة، منصوب على المصدر، لأن معنى مثل قولهم: الإجماع لغة، العزم، أي: مدلول الإجماع لغة. لأن الدلالة تنقسم إلى دلا لة شرع وإلى دلالة عرف وإلى لغة. فلما كانت محتملة، وذكر أحد المحتملات كان مصدرا من باب المصدر المؤكد لغيره (١). وكان قياسه أن يأتي بعد الجملة ولكنه يقدم للقصد إلى أنه بيان دلالة الإجماع. لأنه لو أخر لكان صالحا لكل واحد منهما.

(١) قوله ابن الحاجب هذا فيه نظر. فاللغة ليست مصدرا، لأنها ليست اسما للحدث. انظر: الأشباه والنظائر ٣/ ٢٢١.