الله تعالى وثبت أن من لغة العرب لفظًا يطلقونه على الباري لم يحتج إلى إذن من الشرع لثبوت أن الله هو الواضع. وإن قلنا: إن الواضع العرب، واحد أو جماعة، لم يكفنا إطلاق اللفظ لجواز أن يطلقوا على الباري ما يمنع الشرع بعد وروده إطلاقه.

[مسألة في توابع المنادى المضموم]

وقال أيضًا في قوله: ﴿يا جبال أوبي معه والطير﴾ (١): الأولى أن يكون من هذا الباب (٢)، لأن باب المفعول معه قليل حتى أن بعضهم لم يجوزه إلا سماعًا لا قياسًا (٣)، وهذا الباب جار قياسًا كثيرًا فحمله على الأكثر أولى.

[توضيح كلام للزمخشري في باب المثنى]

وقال ممليًا بدمشق سنة خمس وعشرين وستمائة في قول صاحب المفصل (٤): "فاستعمل هذا والأصل معًا": ولم يقل: فاستعمل الأصل وهذا معًا، لأن مقصوده أن الأصل عنده مطرح وهو قوله: ظهراهما (٥): ولما كان

(١) سبأ: ١٠.

(٢) أي: باب توابع المنادى المضموم. انظر المفصل ص ٣٧.

(٣) قال أبو علي الفارسي: "قال أبو الحسن: قوم من النحويين يقيسون هذا في كل شيء، وقوم يقصرونه على ما سمع منه. وقوى هذا القول الثاني". الإيضاح العضدي ص ١٩٥.

(٤) ص ١٨٨.

(٥) الرجز بتمامه: ظهراهما مثل ظهور الترسين. وهو لخطام المجاشعي. وقبله: ومهمين قذفين مرتين. انظر سيبويه ٢/ ٤٨ والخزانة ٣/ ٣٧٤.