وقد قال في آخر الفصل: "وتنكير ذي الحال قبيح إلا إذا قمت عليه" (١). فلا يجمع بين الكلامين إلا بما ذكرناه.

وقوله: "أنا فلان بطلا شجاعًا وكريمًا جوادًا". إنما يريد إذا اشتهر الشخص بهذه الصفات فحينئذ تأتي مؤكدة لأنه ذلك الشخص، ولذلك قال: "فتحقق ما أنت متسم به وما هو ثابت لك في نفسك".

وقوله: "زيد أبوك منطلقًا أو أخوك أحلت" (٢). لا يستقيم أن يكون حالًا لا مقيدة ولا مؤكدة. أما المؤكدة فلا يستقيم إذ لا نسبة بين الانطلاق وبين الأبوة في التقدير والتحقيق. ولا يستقيم أن تكون مقيدة لاستحالة المعنى، إذ يصير المعنى (٣): أبوك في حال كونه منطلقًا، فلا تجوز إلا إذا أردت التبني والصداقة، لأن المعنى: يرجع زيد مثل أبيك. وكونه مثله يقبل التقييد، فجاء التقييد للمماثلة، فيكون قد أخبر بأنه مماثل لأبيه في حال الانطلاق خاصة، ولا يكون من هذا الباب، وكذلك أخوك.

قال: "والجملة تقع حالًا". قد تقدم (٤) أن الجمل نكرات فيصح وقوعها أحوالًا. ولا تخلو من أن تكون اسمية أو فعلية. فالاسمية بالواو على المختار، إلا أن لا يكون فيها ضمير فيجب إثبات الواو، ولما التزم إثبات الواو مطلقًا، جعل: "فوه إلى في" شاذا (٥). وتأول: لقيته عليه جبة وشي، وجعل "عليه" هو الحال،

(١) كقول الشاعر:

لعزة موحشًا طلل قديم ... عفاه كل أسحم يستديم

(٢) "يعني أنه لا يكون أخاه أو أباه في حال دون حال أو وقت دون وقت. فإن أردت أنه أخوه من حيث الصداقة أو أبوه من حيث أنه تبني به جاز، لأن ذلك مما ينتقل، فيجوز أن يكون في وقت دون وقت". ابن يعيش ٢/ ٦٥.

(٣) المعنى: سقطت من س.

(٤) في ب: تقرر.

(٥) قال ابن يعيش: "فإن أراد أنه شاذ من جهة القياس فليس بصحيح لما ذكرناه من وجود" الرابط في الجملة الحالية وهو الضمير في (فوه). وإن أراد أنه قليل من جهة الاستعمال فقرب لأن استعمال الواو في هذا الكلام أكثر، لأنها أدل على الغرض وأظهر في تعليق ما بعدها بما قبلها". شرح المفصل ٢/ ٦٦.