ما تدعوا فله الأسماء الحسنى﴾ (١)، ومعلوم أنه ليس في الجواب ما يصح (٢) أن يكون ناصبًا. ومنها: أنه يؤدي إلى أن يكون الظرفان المتضادان واقعًا فيهما الفعل الواحد في مثل قولهم: إذا أكرمتني اليوم أكرمتك غدًا. ومعلوم أنه إذا جعل العامل الجواب وجب أن يكون الإكرام واقعًا فيه، وقد علق بغد على معنى وقوعه فيه، وقد علق بغد على معنى وقوعه فيه، وقيد الأول باليوم على معنى أنه هو، فيجب أن يكون الإكرام الواحد واقعًا في اليوم وفي غد جميعًا، وهو باطل من حيث المعقول، ومن حيث ما فهم من مقصود المتكلم، إذ لم يرد أن الإكرام الجزائي واقع في اليوم. وأما من فرق بين "إذا ومتى" باعتبار التعلق المتقدم فليس أيضًا بالجيد لما ذكرناه. فالأولى أن يكون العامل فيهما جميعا فعل الشرط (٣). وما ذكروه من أنه مضاف يلزمهم مثله (٤) في "متى". فالذي حسن منه في "متى" يقدر مثله في "إذا". وذلك أن لا يقدروه مضافًا بل يقدروه واقعًا فيه كوقوع فعل الشرط في الزمن المذكور معه، كقولك: إن تضرب زيدًا اليوم اضربه غدًا. ولا خلاف أن اليوم متعلق (٥) بفعل الشرط، فكذلك ههنا. فإن زعم أنه ههنا متعين وفي "متى" غير متعين، فليس بمستقيم لأن التعيين ليس في "إذا" وإنما هو في الفعل

(١) الإسراء: ١١٠. (٢) في ب: يصلح. (٣) قال ابن الحاجب: "والحق أن إذا ومتى سواء في كون الشرط عاملًا، وتقدير الإضافة في إذا لا معنى له. وما ذكروه من كونها لوقت. معين مسلم لكنه حاصل بذكر الفعل بعدها كما يحصل في قولك: زمانًا طلعت فيه الشمس. فإنه يحصل التعيين ولا يلزم الإضافة. وإذا لم يلزم الإضافة لم يلزم فساد عمل الشرط، والذي يدل على ذلك قولك: إذا أكرمتني اليوم أكرمتك غدًا". انظر الإيضاح في شرح المفصل ١/ ٥١٣. (٤) مثله: سقطت من ب. (٥) في م. معلق.