ما قبله صفات بالوجه الذي ذكرناه. واختار بعضهم أن يكون (غافر الذنب) من أول الأمر بدلًا كراهة أن يخالف بين الصفات فيجعل بعضها صفة وبعضها بدلا، وأجرى البواقي عليها بدلًا (١)، فكأنه قال: من الله العزيز العليم من رب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. وفي هذه الصفات إشكال آخر، وهو قوله: ذي الطول، فإنه معرفة فلا يحسن أن يكون صفة لقولك: من الله، لأنك فصلت بينه وبينه بالبدل، ولا يحسن أن يكون صفة للبدل لأنه نكرة، و(ذي الطول) معرفة، فالأولى أن يقال: هو بدل أيضًا ثان من البدل الأول، كأنه قال: من الله العزيز العليم من رب غافر الذنب من الله ذي الطول. فعلى هذا يستقيم، ولكن بتقدير بدل بعد بدل. والله أعلم بالصواب. [إملاء ٢٨] [وضع الظاهر موضع الضمير في قوله تعالى: ﴿ذوقوا عذاب النار﴾] وقال أيضًا - هذه من خطة سألته عنها بالقاهرة سنة ثلاث عشرة وستمائة، فكتبها بيده الكريمة - على قوله تعالى: ﴿وأما الذين فسقوا فمأواهم النار﴾ (٢)، إلى قوله: ﴿ذوقوا عذاب النار﴾: فإن قيل: لم أعيد ذكر النار ظاهرًا؟ ولم لم يستغن بالضمير عن الظاهر لتقدم الذكر في قوله: فمأواهم النار؟. فالجواب من وجهين: أحدهما: أن

(١) قال الزمخشري: "الوجه أن ياقل: لما صودف بين هؤلاء المعارف هذه النكرة الواحدة قد آذنت بأن كلها أبدال غير أوصاف". الكشاف ٣/ ١٤١٣. (٢) السجدة: ٢٠.