(فإلى الناقلة عنها بأسانيدها): أي فنعزو إلى الكتب الناقلة عن الكتب الأصلية أو الفرعية بأسانيدها،فقد يذكر مثلًا الحافظ ابن حجر حديثًا يعزوه إلى كتاب مفقود ويسوق ابن حجر الإسناد كاملًا عن المؤلف من شيخه إلى النبي ﷺ ويحصل هذا مثلًا في (تلخيص الحبير) أو في (نصب الراية)، أو كتب شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم، فنسوق الإسناد ونعزوه إلى مؤلفه، ثم نحيل إلى الكتب السابقة التي أخرجت الحديث بالسند. وأيضًا كتب الأطراف والزوائد نستطيع إدخالها في الكتب الناقلة، لكن جُعِلت في المرتبة السابقة عن هذه المرتبة؛ لأنها أرقى مرتبةً باعتبار أنها تنقل جملةً من الأحاديث عن كتابٍ واحد ولا يأتي الحديث فيها عَرَضًا ضمن كتاب كبير ولكن تعتني بسياق أحاديث كثيرة جدًا من كتاب واحد، لذلك تعتبر في مرتبة أعلى من غيرها من الكتب الناقلة، وخاصةً كتب الزوائد مثل (كشف الأستار) و(المطالب العالية)، هي في الحقيقة كتب مسندة؛ لأن الحافظ ابن حجر ذكر في مقدمة الكتاب إسناده إلى كل مؤلف، فهي أيضًا صالحة لأن تكون من المصادر الفرعية لهذا السبب. (مع بيان مرتبة الحديث): أي توضيح درجة الحديث من حيث القبول أو الردّ. *وقد اصطلح المتأخرون على تقسيم الأحاديث من حيث القبول والردّ إلى خمسة أقسام أصلية: ١-الصحيح. ٢-الحسن. ٣-الضعيف. ٤-شديد الضعف. ٥-الموضوع. هذا ما اصطلح عليه المتأخرون من الباحثين سواءً في الرسائل الجامعية أو غيرها. والحديث لا يخرج عنها فعلًا إما صحيحًا بقسميه، أو حسنًا بقسميه كذلك، أو ضعيفًا أي خفيف الضعف، أو شديد الضعف: رواية المتروك، رواية منكر الحديث، رواية ساقط الحديث، الحديث المعضل، ثم يأتي بعد ذلك الحديث الموضوع وهو الذي يغلب على الظن أو يُجزم بأنه مكذوب على النبي ﷺ، هذه خمسة أقسام، والتزامها حسن.