﴿الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (٦) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (٧)﴾ ... ويتفرع على هذا ما أخذه مالك في باب الشهادة: أن الشخص لا يحق له أن يشهد على مجرد قول سمعه، إلا إذا استشهدوه عليه، وقالوا اشهد عليه، أو إلا إذا سمع الحديث من أوّله؛ مخافة أن يكون في أوّله ما هو مرتبط بآخره، كما لو قال المتكلم للآخر: لي عندك فرسٌ، ولك عندي مائة درهم، فيسمع قوله: لك عندي مائة درهم، ولم يسمع ما قبلها، فإذا شهد على ما سمع كان إضرارًا بالمشهود عليه، وهذه السورة تدل لهذا المأخذ، والله تعالى أعلم" (١). أقول: وهذا المنهج العلمي الذي أشار إليه الشنقيطي ﵀ أصل هام في هذا النوع من التفسير يجب إعماله، فبه يحصل الفهم السليم للآيات، ويكتمل المعنى، ويظهر المراد.

(١) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ط: دار الفكر (٩/ ١٢٤، ١٢٥).