أعجب لذلك ويعجب المسلمون، لفرق بديهي، هو أنَّ جبريل كان ينزل بعد اجتهاد محمد ﷺ، فلو لم يكن ما قرَّرهُ محمد ﷺ حُكم الله لَعَدَّلَهُ، فحيث لم يُعَدِّلْهُ أصبح اجتهاده تشريعًا من الله، ثم إنَّ الله تعالى أمرنا بطاعة محمد ﷺ والأخذ عنه: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (١). وليس كذلك الباحث. وهكذا وصل الباحث برسول الله ﷺ حدًّا لا يقبله لنفسه، وصل إلى: ١ - محمد ﷺ يجتهد ويخطئ. ٢ - محمد ﷺ يردُّهُ من حوله من أصحابه، ويُصَحِّحُون له الخطأ. ٣ - محمد ﷺ يتَّخِذُ القرار، ويرجع عنه قبل أنْ يجِفَّ مدادُهُ. ٤ - محمد ﷺ يخالفه الصحابة، ويتَّخذُون قرارات مناقضة لقراره، ويضربون بأحكامه عرض الحائط. ٥ - محمد ﷺ يخالفه التابعون، ويُقرِّرُون ما رفض أنْ قرَّرَهُ. ٦ - محمد ﷺ يجوز لنا أن نجتهد كما اجتهد، ولو أدَّى اجتهادنا إلى غير ما قرَّرَهُ. هكذا؟ فماذا أبقى لمحمد ﷺ من القدسية والرسالة؟ إنَّ شبهة اجتهاد الرسول ﷺ هي التي انزلق منها الباحث

(١) [الحشر: ٧].