هذا الموضع، وقد اختلف أصحابنا فيما جرى بين علي ومعاوية وطلحة والزبير وعائشة، هل كل واحد منهم مصيب في ذلك، أم أحدهما مصيب، فحكى شيخنا أبو عبد اللَّه عن أصحابنا في ذلك أوجهًا (^١). أحدها (^٢) أنّ كل واحد منهم مصيب في الحكم. والثاني أنّ أحدهما مصيب والآخر مخطئ لا بعينه. والثالث أنّ أحدهما مصيب، وهو علي، والآخر مخطئ، وهو من قاتله، ويجب أن يكون القول في ذلك مبنيًا على الأصل الذي تقدم، وأن الحق عند اللَّه -تعالى- في ذلك في واحد منهما، فإن أصابه فقد أصاب عند اللَّه وفي الحكم، وإن أخطأه فقد أخطأ عند اللَّه، وهل هو مخطئ في الحكم؟ على روايتين: إحداهما أنّه مصيب. والثانية أنّه مخطئ، وقد نص أحمد على الإمساك فيما شجر بينهم، وترك القول فيه بخطأ أو إصابة. وقال المروذي: جاء يعقوب رسول الخليفة، فسأله فيما كان بين علي ومعاوية، فقال: ما أقول فيهم إلا بالحسنى وكذلك نقل أحمد بن الحسين الترمذي، وقد سأله ما تقول فيما كان من أمر طلحة، والزبير، وعلي، وعائشة، فقال: من أنا أقول في أصحاب رسول اللَّه ﷺ كان بينهم شيء،

= وابن ماجة في كتاب الأحكام - باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق ٢/ ٧٧٦ حديث ٢٣١٤ بلفظ أبي داود. وأخرجه الترمذي في أبواب الأحكام - باب ما جاء في القاضي يصيب ويخطيء ٢/ ٣٩١ حديث ١٣٤١ عن أبي هريرة بلفظ أبي داود. وأخرجه النسائي في الأقضية باب الإصابة في الحكم ٨/ ٢٢٣ عن أبي هريرة بلفظ أبي داود. (^١) في الأصل "وجهان". (^٢) في الأصل "أحدهما".