وجه الأول أنّه إذا كان معنى الأصل عُرِفَ بالإِستدلال وغالب الظن فإذا رددنا غيره إليه عرفناه بالإِستدلال وغالب الظن من غير أصل مقطوع على معناه، وهذا لا يجوز، وتحريره أن المعنى المستنبط غير مقطوع على صحته فلم يجز القياس عليه. ووجه الثاني: عموم قوله: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ (^١) ولم يفصل، بل هذا أولى، فإنه اعتبار حكمه، والذي قالوه إعتبار الفرع فقط، فكان بالآية أخص، ولأنه إجماع الصحابة، وذلك أنهم أجمعوا على القياس المستنبط، فقال عمر وعلي لأبي بكر: إرتضاك رسول اللَّه ﷺ لديننا أفلا نرضاك لدنيانا (^٢) وهذا قياس على معنى

= وسنن ابن ماجه - كتاب التجارات - باب من قال: لا ربا إلا في النسيئة، ٢/ ٥٨ حديث ٢٢٥٧. والسنن الكبرى للبيهقي كتاب البيوع - باب ما يستدل به على رجوع من قال من الصدر الأول: لا ربا إلا في النسيئة ٥/ ٢٨٢ والفتح الرباني - كتاب البيوع - باب حجة من رأى جواز التفاضل في الجنس إذا كان يدًا بيد ١٥/ ٧٦ و٧٨ وقد رجع ابن عباس عن هذا القول كما في الفتح الرباني والسنن الكبرى للبيهقي في الموضعين السابقين. (^١) سورة الحشر ٢. (^٢) لم أجده عن عمر بهذا اللفظ وقد أخرج الهيثمي عن ابن مسعود أن عمر قال للأنصار: "تعلمون أن رسول اللَّه ﷺ أمر أبا بكر أن يصلي بالناس فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر"، قالوا: نعوذ باللَّه أن نتقدم أبا بكر. مجمع الزوائد - كتاب الخلافة ٥/ ١٨٣. وبنحو هذا اللفظ أخرجه أحمد في المسند - الفتح الرباني كتاب الخلافة - باب مبايعة أبي بكر الصديق ﵁ ٢٣/ ٦١ رقم ١٣٨ وذكره في كنز العمال في خلافة أبي بكر من كتاب الخلافة ٥/ ٦٤٠ و٦٤٣ و٦٥٥ رقم ٤١٢٧ و١٤١٣١ و١٤١٤٨ وابن سعد في الطبقات في ترجمة أبي بكر ٣٠/ ١٧٩ وفي الموضع السابق من الكنز ٥/ ٦٥٤ و٦٥٦ رقم ١٤١٤٥ و١٤١٥٣ عن علي أنه قال لأبي بكر: لا واللَّه لا نقيلك ولا نستقيلك، من ذا الذي يؤخرك وقد قدمك رسول اللَّه ﷺ وقال: أيكم يؤخر من قدم رسول اللَّه؟ . وفي فضائل الصديق من كتاب الفضائل في الكنز ١٢/ ٥١٣ رقم ٣٥٦٧٠ عن علي أنه قال: لقد أمر رسول اللَّه ﷺ أبا بكر أن يصلي بالناس وإني لشاهد وما أنا بغائب وما بي مرض فرضينا لدنيانا من رضي به النبي ﷺ لديننا. =