المرء غير معصوم، فإن كان السالفون مع علمهم وروعهم وقع منهم بعض الخطأ لهذه العلة، فنحن أحق بذلك منهم، وإنما حدا بي إلى إطالة القول في ذلك أمران: الأول: إعذارًا، وحتى لا يتعقب على لإغفاله. الثاني: أن بعض إخواننا - جزاه الله خيرًا - أنكر علي أنني أتعقب بعض كبار الأئمة وأتخذهم غرضًا (١) فقال: «أين هو من فلان الإمام»؟! وصرح بأشياء كرهتها له، مع مسامحتي إياه في قولها، والجواب من وجهين: الأول: أننا إذا أخذنا بعض المآخذ على الأئمة، فلا يعني أننا صرنا مثلهم في علمهم فضلا عن أن نرتفع عليهم؛ لأن الجزئيات في العلم لا تكاد تتناهى، ولو أراد أي عالم في الدنيا إلا يخطئ في شي من العلم، لمات وعلمه في صدره، فليس إلى العصمة من الخطأ سبيل. الثاني: أن يكون تعقيبي على ضربين. ١- إما أن أكون مصيبًا في قولي، فما المانع أن يُقبل مني؟! ٢- أن أكون مخطئا، فعلى المعترض أن يبين ذلك بالدليل، فليس قويمًا ولا في ميزان العدل كريمًا، أن يقبل القول من إنسان لمجرد أنه قديم، وأن يُهتضم حق المصيب لكونه حديثًا ولله در من قال: قل لمن لا يرى المعاصر شيئًا ... ويرى للأوائل التقديما إن ذاك القديم كان حديثًا ... وهذا الحديث سيبقى قديما نقول هذا الكلام ونحن والحمد لله من العارفين لأقدار العلماء، وإن بدرت مني عبارة قد تبدو جافة، فإني معتذر عنها، إنما قد يكون ذلك من حظ العلقة التي هي في قلب ابن آدم. ٢- الأمر الثاني: أن الحكم على الأحاديث بما يناسبها إنما تخضع

(١) أما اتخاذهم غرضا فاني أبرا من ذلك ولحوم العلماء مسمومة وقل رجل ولع في أعراضهم بغير حق إلا هتك الله ستره ففضحه في خلقه نسأل الله السلامة