قال أبو حفص: وهذا الاختلاف في العوام يحتمل التوقف فيه، ولا يدخل في الصحيح، لأن يحيى بن معين، ضعفه. ويحيى القطان لم يطلقه له الثقة، ذكره بكلام معلق ١. ذكر عيينة بن عبد الرحمن، والخلاف فيه روى ابن شاهين، أن يحيى بن معين قال في رواية يزيد بن الهيثم عنه: إنه ثقة، وأبوه ثقة ٢. وعن أحمد بن حنبل أنه قال: ليس به بأس صالح الحديث، قيل له: أبوه؟ قال: ليس بالمشهور ٣. وعن يحيى بن معين من رواية عباس، أنه ثقة ٤، ورى العباس بن محمد عنه أنه قال: ليس بشيء ٥. قال أبو حفص: ويحتمل أن يكون القول فيه، قول أحمد بن حنبل،

١ قول المؤلف: لا يدخل في الصحيح، صحيح، لأن صاحب الترجمة له أحاديث مناكير، أورد بعضها ابن عدي، وقال عقب إيراده لتلك الأحاديث: وللعوام غير ما ذكرت من الحديث، وهو قيل الحديث وأرجو أنه لا بأس به. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: له ثلاثة أحاديث مناكير. وقال الحافظ ابن حجر: صدوق ربما وهم. انظر العلل ومعرفة الرجال (٢/٣٨)، الكامل (٥/٢٠٢٠)، تهذيب التهذيب (٨/١٦٣)، تقريب التهذيب (٢/٨٩) . ٢ التاريخ برواية ابن الهيثم (٤٨) رقم (٦٩)، الثقات لابن شاهين (١٧٩) رقم (١٠٨٥) . ٣ العلل ومعرفة الرجال (٢/٢٥١)، الثقات لابن شاهين (٧٩) رقم (١٠٨٦) . ٤ التاريخ (٢/٤٦٧) . ٥ قلت: وهم المؤلف ﵀ في نقل العبارة من كتاب الدوري عن ابن معين، لأن ابن معين لم يقل فيه، ليس بشيئ. بل قال: ليس به بأس، وعلى هذا فيكون ابن معين قد اتفق مع الإمام أحمد في توثيق الرجل، ولا حاجة لذكره في المختلف فيهم من الرواة لعدم وجود اختلاف فيه بين الإمامين والله أعلم. انظر، التاريخ (٢/٤٦٧) .