وعن يحيى بن معين [مرة] أخرى أنه قال: ليس به بأس ١. قال أبو حفص: وهذا الخلاف يرجع فيه إلى قول أحمد بن حنبل، لأن يحيى بن معين قال فيه قولين، أحدهما موافق لقول أحمد، فالرجوع إلى قول أحمد ويحيى في أحد قوليه أولى من الرجوع إىل قول يحيى وحده في قول قد قال غيره. والله أعلم. ومع ذلك قد روى عنه رجلان جليلان أحدهما: هُشيم، والآخر: أبو عَوانة، وإن كان شعبة المقَّدم في كل شيئ ٢. ذكر عمر بن قيس المكي، والخلاف فيه روى ابن شاهين عن يحيى بن معين من رواية العباس بن محمد عنه أنه قال: عمر بن قيس، المكي، لبقه سَنْدل، وهو ضعيف. وكذا قال المُفَضَّل بن يحيى. وعن عثمان بن أبي شيبة أنه قال: عمر بن قيس الماصر، ضعيف الحديث مرجيء. وعن أحمد بن صالح قال:عمر بن قيس، ثقة ليس فيه شك، وإنما طعن فيه من قبل الغلط وهو لا بأس به. قال أبو حفص: وهذا القول يوجب التوقبف فيه، وهو إلى الثقة عندي أقرب، لأنه من غلط ورجع عن غلطه لا يطرح حديثه، وهو مع من

١ ميزان الاعتدال (٣/٢٠١) . ٢ يلاحظ من قول المؤلف أنه يراعي تضعيف شعبة، وأن الراوي ليس من الثقات الذي يعتبر بهم إلا أنه أخذ بقول أحمد، وأحد قولي ابن معين فجعله في مرتبة أقوى من مرتبة الضعيف. وتوصل الحافظ ابن حجر بعد دراسة أقوال النقاد فيه إلى أنه صدوق يخطئ وقد حسّن بعض الأئمة أحاديث هذا النوع من الرواة، والله أعلم.