قال: فمن فعل هذا لم تبعد إصابته الحق في ذلك بل كان على صواب، وإنما اختلف أصحابنا في هذا الباب انظر (المقنعة ٤٦). وقال الشيخ الطوسي المتوفى (٤٦٠هـ_) مؤسس الحوزة النجفية وأول زعيم لها: بعد أن ذكر أحكام الخمس قال: هذا في حال ظهور الإمام (١). ثم قال: فأما في حال الغيبة فقد رخصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم من المناكح والمتجر والمساكن. فأما ما عدا ذلك فلا يجوز التصرف فيه على حال، وما يستحقونه من الأخماس في الكنوز وغيرها في حال الغيبة، فقد اختلف قول أصحابنا فيه وليس نص معين (٢)، إلا أن كل واحد منهم -أي فقهاء الشيعة- قال قولًا يقتضيه الاحتياط. ثم حصر الطوسي هذه الأقوال في أربعة: ١ - قال بعضهم أنه جار في حال الاستتار مجرى ما أبيح لنا من المناكح والمتاجر -يعني طالما كان الإمام غائبًا أو مستترًا فكل شيء مباح- وهذا هو أصح الأقوال لأنه موافق للنصوص الواردة عن الأئمة، وبه قال كثير من الفقهاء. ٢ - وقال قوم أنه يجب الاحتفاظ به أو حفظه ما دام الإنسان حيًا، فإذا حضرته الوفاة وصى به إلى من يثق به من إخوانه المؤمنين ليسلمه إلى صاحب الأمر

(١) - معنى ذلك أن الخمس في حال ظهور الإمام له حكم، وفي حال غيبة هذا الإمام أو عدم تمكنه فله حكم آخر. (٢) - قوله لعدم وجود نص معين فيه نظر ذلك أن هناك نصوصًا كثيرة في إباحة الخمس للشيعة في زمن الغيبة وقد أسلفنا بعضها.