الباب العاشر

في إثبات الشّفاعة له ﷺ، واستغاثة النّاس به يوم القيامة

رتّبه على فصول، وكلّها في هذا المعنى.

وجوابه أن يُقال: نحن وشيخ الإسلام ابن تيميّة وسائر طوائف أهل السُّنّة قد أثبتوا الشّفاعة له ﷺ، ولم ينكرها غير المعتزلة؛ فأيّ فائدة في ذكر هذا الباب هنا؟! فإن كان مقصود إيهام العوام بأنّ شيخ الإسلام ابن تيميّة ينكر الشّفاعة؛ فكلّا ثم كلّا! بل قد أثبتها في عدّة كتب من كتبه؛ وكيف ينكر أمرًا متواترًا؛ وردت به صحاح الأخبار، وتواترت عن النّبيّ المختار؟! فلا ينكرها إلَّا كلّ جاهل مختال، وأثيم مضلال؛ فنعوذ بالله من هذا الحال. وقد أطال الكلام على أحاديث الشّفاعة شيخُ الإسلام في كتابه «التّوسّل والوسيلة» وغيره من مصنّفاته ﵁.

وإن أراد ثبوت الاستغاثة بما ورد في بعض ألفاظ هذه الأحاديث؛ فنقول له: هذا صحيح لا مرية فيه، ولكن أين هذا ممّا نحن فيه؟!

لأنّا نقول: الممنوع طلب الحوائج والاستغاثة بالميّت والغائب، وأمّا الحي الموجود بين ظهرانينا الذي نراه ونشاهده بأبصارنا؛ فلا خلاف بين أحد من المسلمين - بل وغيرهم - في جواز الاستغاثة به في الشّيء الذي يقدر عليه.

ونحن مطالبون بأن يعاون بعضنا بعضًا؛ كما قال - تعالى ـ: ﴿وتعاونوا على البرّ والتّقوى﴾، وكما قال حكاية عن نبيّه موسى: ﴿واجعل لي وزيرًا من أهلي * هارون أخي * اشدد به أزري * وأشركه في أمري﴾، وقوله - تعالى ـ: ﴿سنشدّ عضدك بأخيك﴾، وقوله ﷺ: «المؤمنون كالبنيان يشدّ بعضه بعضًا»، وقوله في الحديث