وقد يقال إن هذا في حال التغلُّب؛ فإذا تغلَّب الحاكم المسلم ثبتَ الحكم له بما أنه مسلم، ولا يُنظَر لبقية الشروط - كما تقدم - (^١). وقال الكرماني: «فإن قلت: كيف يكون العبدُ واليًا وشرطُ الولاية الحرية؟ قلت: بأن يولِّيه بعضُ الأئمة أو يغلب على البلاد بشوكته» (^٢). الشبهة الرابعة عشرة: روي عن علي بن أبي طالب ﵁ ما يدلُّ على أنه يشترط للسمع والطاعة للحاكم أن يحكمَ بكتاب الله، فإذا لم يحكم بكتاب الله فلا سمعَ ولا طاعة، قال علي بن أبي طالب ﵁: «على الإمام أن يحكم بما أنزل الله، وأن يؤدي الأمانة، فإذا فعل ذلك فحقٌّ على الناس أن يسمعوا له ويطيعوا ويجيبوه إذا دعا» (^٣). وكشف هذه الشبهة: إنَّ هذا الأثر لا يصح؛ فإن مصعب بن سعد لم يسمع من علي بن أبي طالب، كما قاله أبو زرعة (^٤). ثم لو صحَّ الأثر، لكان مفهومه معارضًا لمنطوقاتٍ كثيرة في السمع والطاعة للحاكم المسلم الفاسق العاصي، فالمنطوقُ مقدَّم على المفهوم؛ وهو محمولٌ على السمع والطاعة في غير معصية الله، كما أفاده ابن بطال (^٥).

(^١) (تقدم (ص: ٦٥). (^٢) شرح صحيح البخاري (٥/ ٧٦)، وانظر عمدة القاري شرح صحيح البخاري (٥/ ٢٢٨). (^٣) انظر: السنة للخلال (١/ ١٠٩)، وابن أبي شيبة (٦/ ٤١٨). (^٤) جامع التحصيل (ص: ٢٨٠). (^٥) شرح البخاري (٨/ ٢١٥).