في أمر التشريع. وبذلك يتحصل - مما سبق - سلامة متن هذا الحديث من الاضطراب، بحسب ما قرره علماء هذا الفن من ضبطٍ للحُكم باضطرابٍ أو عدمه، ولله الحمد والمنة. ولننظر بعدُ في شبهة قوية، قضت - بزعم معتقِدِها - بأن حديث السحر موضوع لا أصل له!! فقد أنكر قوم أن للسحر أثرًا في نفس المسحور من غير اتصال به ولا مماسة، وعليه فقد حكموا بوضع هذا الحديث، حيث إن متنه ينصّ على أن لبيد بن الأعصم قد أثّر في تخيل النبيِّ ﷺ في فعله للأشياء دون أن يكون قريبًا منه مماسًّا له ﷺ. وفي مثل ذلك يقال: إن ظاهر نصوص الشريعة تقرر حصول أثر الساحر إذا قال الساحر عزائم، أو نفث في عقد، بل بحصول أثر العائن والحاسد من غير تلفّظ، بل بمجرد التشهّي لحصول نعمة، أو إعجاب بما حظي به المَعين من نعمة!! فكيف يُنكَر حصول أثر السحر عن بُعدٍ، وقد قال تعالى: [البَقَرَة: ١٠٢] ﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ﴾ وقال سبحانه: [الفَلَق] ﴿وَمِنْ شَرِّ النَفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ *وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ *﴾، وقال رسول الله ﷺ: «الْعَيْنُ حَقٌّ، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ، وإذا استُغسِلتم فاغسلوا» (١)، ثم إن النبيَّ ﵊ قد أذن بالاسترقاء من العين، وبالتداوي بعجوة المدينة للسحر (٢) . كل ذلك دالّ - ولا

(١) هذا الحديث بتمامه مما انفرد بروايته مسلم؛ كتاب: السلام، باب: الطب والمرض والرقى، برقم (٢١٨٨)، عن عبد الله بن عباس ﵄. وعند الشيخين من حديث أبي هريرة ﵁: «العين حق» . أخرجه البخاري؛ كتاب: الطب، باب: العين حق، برقم (٥٧٤٠)، ومسلم؛ كتاب السلام، باب: الطب والمرض والرقى أيضًا - برقم (٢١٨٧) . (٢) كما في الصحيحين: «أمرني رسول الله ﷺ، أو: أمر أن يسترقى من العين» . انظر: البخاري برقم (٥٧٣٨)، ومسلم برقم (٢١٩٥) . وفيهما أيضًا: «من تصبّح سبع تَمَرات عجوةً لم يضرَّه ذلك اليوم سمّ ولا سحر» . انظر: البخاري برقم (٥٧٦٩)، ومسلم برقم (٢٠٤٧) .