وقولُهُ: (فَهُوَ مَعَ العلوِّ من فائدتِهِ)، هَذَا بيانٌ لفائدةِ المستخرَجِ. فمنها: زيادةُ الألفاظِ المذكورةِ؛ لأنّها رُبَّما دلتْ على زيادةِ حُكمٍ. ومنها: علوُّ الإسنادِ؛ لأنَّ مصنِّفَ المستخرَجِ لو رَوَى حديثًا مثلًا من طريقِ مسلمٍ، لَوَقعَ أنزلَ من الطريقِ الذي رواهُ بهِ في المستخرَجِ. مثالُهُ: حديثٌ في مسندِ أبي داودَ الطيالسيِّ، فلو رواهُ أبو نُعيم مثلًا من طريق مسلمٍ، لكانَ بينَهُ وبينَ أبي داودَ أربعةُ رجالٍ، شيخانِ بينه وبين مسلمٍ، ومسلمٌ وشيخُهُ. وإذا رواهُ من غيرِ طريقِ مسلمٍ، كان بين أبي نُعيمٍ، وبين أبي داودَ رجلانِ فقط. فإنَّ أبا نُعيم سمعَ مُسْنَدَ أبي داود على ابنِ فارسٍ بسماعِهِ من يونُسَ بنِ حبيبٍ بسماعِهِ منه، ولم يذكرِ ابنُ الصلاحِ للمستخرَجِ، إلا هاتينِ الفائدتينِ. وأشرتُ إلى غيرهما بقولي: (مِنْ فائِدَتِه) . فمِنْ فوائدِهِ أيضًا: القوةُ بكثرةِ الطرقِ للترجيحِ عندَ المعارضةِ. وقولُهُ: (والأصلُ يعني البيهقيْ وَمن عَزا)، كأنَّهُ قيل: فهذا البيهقيُّ في " السننِ الكبرى "، " والمعرفةِ "، وغيرِهِما. والبغويُّ في " شرح السنةِ "، وغيرُ واحدٍ يروون الحديثَ بأسانيدِهم، ثم يعزونَهُ إلى البخاريِّ، أو مسلمٍ، مع اختلافِ الألفاظِ، أو المعاني؟ والجوابُ: إنَّ البيهقيَّ وغيَرهُ ممَّنْ عزا الحديثَ لواحدٍ من