5 -

18 -

والمسألة بما هو قد تكون عن شخص أو أشخاص وقد تكون عن كلي. فإنا قد نقول ما هذا الشيء الذي بين أيدينا وهو شخص، وقد نقول في الإنسان ما هو والإنسان كلي. وقد قيل فيما سلف إن المسألة متى كانت عن شيء بما هو فإنه يلزم المسؤول أن يجيب بأمر يفيد به السائل معرفة ما هو الشيء المسؤول عنه. والأمر الذي يليق أن يستعمل في إفادة ما هو قد يكون اسما لذلك الشيء وقد يكون بعض جزئياته وقد يكون بعض الكليات التي تشترك في الحمل عليه. ونحن فقصدنا أن نتكلم ها هنا فيما هو الذي إنما يليق أن يجاب عنه ببعض كليات المسؤول عنه. فإن كان المسؤول عنه شخصا فالذي يليق أن يستعمل في الجواب هو بعض الكليات التي تشترك في الحمل على ذلك الشخص. وكذلك إن كان المسؤول عنه أمرا كليات فإن الذي يليق أن يستعمل في الجواب عن مسألة ما هو بعض الكليات التي تشترك في الحمل على ذلك الكلي. وكذلك إن سئلنا عن شخص أو كلي كيف هو وأي شيء هو فإن الذي يليق أن يستعمل في الجواب هو بعض الكليات المشتركة في الحمل على ذلك الشخص أو على ذلك الكلي. فالكليات المشتركة على شخص شخص منها ما يليق أن يستعمل في جواب ما هو ومنها ما يستعمل في جواب كيف هو منها ما يستعمل في جواب أي شيء هو. وكذلك الكليات المشتركة في الحمل على كلي كلي منها ما يليق أن يستعمل في جواب المسألة في كلي كلي بما هو ومنها ما يليق أن يستعمل في الجواب عنه بأي شيء هو. والذي يليق أن يؤخذ في جواب ما هو الشيء بعضها يدل عليه لفظ مفرد وبعضها يدل عليه لفظ مركب. وقد قيل ذلك فيما سلف.

19 -

فأقول: إذا كانت أشخاص، واشتركت في الحمل عليها كليات عدة تدل عليها ألفاظ مفردة، وكان جميعها يليق أن يؤخذ في جواب المسألة عنها بما هي، فإن أخص تلك الكليات يسمى النوع، والباقية التي هي أعم تسمى الجنس. مثال ذلك زيد وعمرو وخالد اشترك عليهم في الحمل الإنسان والحيوان والمغتذي والجسم، وكل واحد من هذه يدل عليه لفظ مفرد، وجميع هذه يليق أن تؤخذ في جواب ما هو متى سئلنا عن شخص شخص منها - أعني إن سئل عن زيد ما هو وعن عمرو ما هو. فأخص هذه الكليات هو الإنسان والباقية أعم، فإن الإنسان يسمى نوعا لهذه الأشخاص والباقية - أعني الحيوان والمغتذي والجسم - تسمى الأجناس.

والأجناس

20 -

والأجناس من بين هذه الكليات فكل واحد منها أعم من النوع. أما هي في أنفسها - أعني الأجناس - فإن بعضها أعم من بعض، فإن الحيوان والمغتذي والجسم كلها أعم من الإنسان، ثم المغتذي أعم من الحيوان، والجسم أعم من المغتذي. وعلى هذا المثال حال الأجناس الكثيرة المشارة للنوع في الحمل على شخص أو أشخاص، فإن بعضها أعم من بعض - أعني أن الواحد منها أبدا أخص والآخر أعم. ولما كان الأعم يحمل على الأخص حملا مطلقا والأخص يحمل على الأعم حملا غير مطلق، وكان النوع أبدا أخص من الأجناس والأجناس أعم، صارت الأجناس تحمل على النوع حملا مطلقا والنوع يحمل على الأجناس حملا غير مطلق. وأما الأجناس فإن الأعم فالأعم يحمل على الأخص فالأخص حملا مطلقا. فالنوع يحمل على الشخص ويليق أن يجاب به في جواب ما هو، ولا يحمل على كلي أصلا في جواب ما هو حملا مطلقا، لكن إنما يحمل هذا الحمل على الأشخاص فقط. وأما الأجناس فإنها قد تحمل على الأشخاص التي يحمل عليها النوع حملا مطلقا وفي جواب المسألة عن النوع ما هو

Shafi 9