الثانيان (١)، فقالوا بالانتقال إلى الوارث، وعن التذكرة: إنه الحق عندنا (٢) وإن تعلق به حق الديان، لاطلاق الآيات مثل قوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/4/176" target="_blank" title="النساء: 176">﴿إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك﴾</a> (٣) دل (٤) على سببية هلاك المورث لتملك الوارث، وقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/4/7" target="_blank" title="النساء: 7">﴿للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون...﴾</a> (٥) الآية، وقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/8/75" target="_blank" title="الأنفال: 75">﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾</a> (6).

ولأنه لو لم ينتقل إلى الوارث لزم إما كونه ملكا بلا مالك، أو بقاؤه على ملك الميت، أو انتقاله إلى غير الوارث، والأول باطل [إذ يترتب عليه ما يتوقف على الملك، كورود البيع والإجارة عليه، وضمانه بالمثل والقيمة، ومنه يظهر بطلان الثاني، مضافا إلى أن الملك من الإضافات المتوقفة على تحقق أطرافها، مضافا إلى ظهور الاتفاق عليه كما عن حجر جامع المقاصد (7)] (8) وإن حكي عن الخلاف أنه حكم بأن من أوصى بعبد ثم مات قبل هلال شوال ولم يقبل الموصى له إلا بعد الهلال، إنه لا يلزم فطرته على أحد (9). وظاهره - كما فهم الحلي في محكي

Shafi 199