أولًا: لأن الراوين خلافَه جماعةٌ. ثانيًا: لأن قوله موافق للجادّة (^١)؛ لأن طلحة بن عبد الله الخزاعي مشهور، فيخشى أن يكون لفظ الخزاعي زيادة من سليمان، زاده على وجه البيان بناء على ظنه، كأنه سمع من شعبة: «طلحة بن عبد الله» فظنّه الخزاعيَّ لشهرته. ولكن يظهر أن البخاري ﵀ يرى أن هذا طلحة بن عبد الله بن عوف الخزاعي، لوجهين: الأول: أنه لما ذكر هذا في «التاريخ» لم يذكر له روايًا إلا سعد بن إبراهيم. وسيأتي ذكر حديث سعد. الثاني: أنه ليس من عادته في «الصحيح» أن يحتج بأحاديث المجهولين، فإن أخرج فيه لبعضهم فمتابعةً واستشهادًا. وقد احتج بهذا الحديث في مواضع، كما تقدم. وكأنه وقعت له رواية سليمان بن حرب التي فيها «الخزاعي»، ولكنه لم يخرجها لأنها وقعت له بنزول، ولم يقع له مما هو صريح في خلافها إلا رواية بُندار عن غُندر، فرأى أن سليمان أثبت من بُندار عن غُندر. والظاهر أن أبا حاتم ومسلمًا رجّحا في هذا الحديث رواية من قال: «رجل من قريش»، فهو عندهما غير التيمي، كما يُعلم مما تقدم، ولا أطيل بتوجيه ذلك.

(^١) أي للطريقة المعهودة المعروفة.