منهي عنه فيكون التفسير بالرأي منهي عنه لقوله تعالى وأَنْ تَقُولُوا عَلَي اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ وهو معطوف على محرمات قبله قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ [الأعراف: ٣٣]. [٢] كما استدل المانعون بقوله تعالى: وأَنْزَلْنا إِلَيْك الذِّكرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ولَعَلَّهُمْ يَتَفَكرُونَ (٤٤) [النحل: ٤٤] فقد أضاف البيان إليه ﷺ فعلم أنه له وليس لغيره بيان شيء من معاني القرآن. [٣] واستدلوا أيضا بما ورد في السّنّة من تحريم القول في القرآن بالرأي مثل: ما رواه الترمذي عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: «اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم، فمن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار» (١) (وما رواه الترمذي - أيضا - وأبو داود عن جندب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ» (٢). [٤] كما استند المانعون إلي الآثار الواردة عن السلف من الصحابة والتابعين تفيد مدي تحرّجهم من القول في القرآن بآرائهم، كالذي ورد من أبي بكر ﵁: (لأن تضرب عنقي ولا أقول في القرآن برأيي) وما ورد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن الحلال والحرام أجاب، وإذا سئل عن تفسير آية من القرآن سكت، .. وغير ذلك من الآثار التي تفيد تحرجهم من التفسير بالرأي. أدلة القائلين بالجواز: [١] استدلوا بالآيات الكثيرة الداعية إلي التدبر والتفكر وإعمال العقل في فهم القرآن من ذلك قوله تعالى: كتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْك مُبارَك لِيَدَّبَّرُوا آياتِهِ [ص: ٢٩] ... أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلي قُلُوبٍ أَقْفالُها (٢٤) [محمد: ٢٤]،

(١) رواه الترمذي، وقال حديث حسن، وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي برقم ٢٩٥١. (٢) رواه الترمذي، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم ٢٩٥٢.