ولو خاتمًا من حديد١" أي: التمس شيئًا ولو كان ما تلتمسه خاتمًا من حديد. "وقوله": [من البسيط]

١٨٠-

"لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكا" ... جنوده ضاف عنها السهل والجبل

أي: ولو كان صاحب البغي ملكًا ذا جنود كثيرة. وقولهم: الأحشف ولو تمرًا، وفيهما رد على أبي حيان، حيث شرط أن لا يكون ما بعد "لو" أعلى مما قبلها، ولا أعم، فإن الملك أعلى مما قبله، والتمر أعم من الحشف. "وتقول" فيما إذا كان ما بعد "لو " مندرجًا فيما قبلها، ولا أعم ولا أعلى على ما مثل به سيبويه من قولهم٢: "ألا طعام ولو تمرًا"، فإن الطعام أعم من التمر. "وجوز سيبويه" فيه "الرفع بتقدير: ولو يكون عندنا تمر" فحذف "يكون" وخبرها وبقي اسمها. و"يقل الحذف المذكور" وهو حزف "كان" واسمها "بدون "إن" و"لو"" الشرطيتين "كقوله: [من الرجز]

١٨١-

من لد شولًا فإلى إتلائها

"قدره سيبويه٣: من لد أن كانت شولًا" بفتح الشين المعجمة وسكون الواو والقصر والتنوين، جمع شائلة على غير قياس، وهي النوق التي جف لبنها، وارتفع ضرعها، وأتى عليها من نتاجها سبعة أشهر أو ثمانية. وأما الشائل: بلا هاء فهي الناقة التي تشول بذنبها للقاح، ولا لبن لها أصلًا، وجمعها: شول، بتشديد الواو؛ كراكع وركع، والإتلاء: مصدر أتلت الناقة إذا تلاها ولدها، أي: من زمن كونها شولًا إلى زمن كونها متلوة بأولادها، وإنما قدره "سيبويه: من لد أن كانت شولًا، ولم يقدره: من لد كانت؛ لأنه لا يرى إضافة "لدن" إلى الجمل، نقله في المغني عن الغرة لابن الدهان، واعترض على سيبويه في تقديره "أن" إذ يلزم منه حذف بعض الاسم، وبقاء بعضه، بل نص سيبويه في باب الاستثناء٤ على أن الموصول الحرفي لا يجوز حذفه، وإن حمل على أنه تقدير معنى لا تقدير إعراب لزم منه أن ما فر منه وقع فيه.

١ أخرجه البخاري في كتاب النكاح برقم ٤٧٤١.

١٨٠- البيت للعين المنقري في خزانة الأدب ١/ ٢٥٧، والدرر ٢/ ٨٥، وبلا نسبة في الارتشاف ٢/ ٩٧، وأوضح المسالك ١/ ٢٦٢، وتخليص الشواهد ص٢٦٠، وشرح ابن الناظم ص١٠١، وشرح الأشموني ١/ ١١٩، وشرح التسهيل ١/ ٣٦٣، وشرح شواهد المغني ٢/ ٦٥٨، وشرح قطر الندى ص١٤٢، ومغني اللبيب ١/ ٢٦٨، والمقاصد النحوية ٢/ ٥٠.

٢ الكتاب ١/ ٢٦٩.

١٨١- تقدم تخريج الرجز برقم ١٥٢.

٣ الكتاب ١/ ٢٦٥.

٤ الكتاب ٢/ ٣٣٥.