خطّأه في ذلك، وقد بنيت في "الشرح الكبير" على هذه الروايات الأربعة عشر. انتهى كلام السيوطي.
قال الزرقاني في مقدمة شرحه (١/٦) بعد نقل قوله: وفيها أحاديث يسيرة ... إلخ: مراده الرد على قول "فتح الباري": هذا الحديث متفق على صحته، أخرجه الأئمة المشهورون إلا صاحب الموطأ (في الأصل: "إلا الموطأ"، وهو خطأ)، ووهم من زعم أنه في الموطأ مغترًا بتخريج الشيخين له، والنسائي بطريق مالك. انتهى. وقال في "منتهى الأعمال": لم يهم، فإنه وإن لم يكن في الروايات الشهيرة، فإنه في رواية محمد بن الحسن، أورده في آخر "كتاب النوارد" قبل آخر الكتاب بثلاث ورقات، وتاريخ النسخة التي وقفت عليها مكتوبة في صفر سنة أربع وخمسين وخمسمائة، وفيها أحاديث يسيرة زائدة عن الروايات المشهورة، وهي خالية من عدة أحاديث ثابتة في سائر الروايات. وانتهى كلام الزرقاني.
وفي "كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون" (لمصطفى بن القسطنطيني عبد الله الشهير بملاّ كاتب الجلبي المتوفي سنة ١٠٦٧ هجري. (ش»: قال أبو القاسم محمد بن حسين الشافعي (كشف الظنون ٢/١٩٠٨): الموطآت المعروفة عن مالك إحدى عشر معناها متقارب، والمستعمل منها أربعة: موطأ يحيى بن يحيى، وابن بكير، وأبي مصعب الزهري، وابن وهب، ثم ضعف الإستعمال إلا في موطأ يحيى، ثم في موطأ ابن بكير. وفي تقديم الأبواب وتأخيرها اختلاف في النسخ، وأكثر ما يوجد فيها ترتيب الباجي، وهو أن يعقب الصلاة بالجنائز ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم اتفقت النسخ إلى الحج، ثم اختلفت بعد ذلك، وقد روى أبو نعيم في "حلية الأولياء" عن مالك أنه قال: شاوَرَني هارون الرشيد في أن يعلّق الموطأ على الكعبة، ويحمل الناس على ما فيه، فقلت: لا تفعل، فإن أصحاب رسول الله ﷺ اختلفوا في الفروع، وتفرقوا في البلدان، وكلٌّ مصيب، فقال: وفقك الله يا أبا عبد الله. وروى