٥ - الرواية والنقل. ٦ - الاجتهاد فيما لا نص فيه. ٧ - الناسخ والمنسوخ. ٨ - الإباحة والتوسع. وبعض هذه الأسباب متداخلة فيما بينها، كما هو ظاهر. ومن الملاحظ عليه، أنه وسع الكلام في الأسباب العائدة، إلى الجانب اللغوي والأدبي، وفيما يتعلق بالسنة من جهة الرواية والنقل، وطوى بعض المباحث الأخرى، دون تفصيل، ولا نماذج تطبيقية (١). ولم يتطرق إلى المسائل الفقهية إلا نادرًا. ونجد، بعد ذلك، أبا الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت ٥٩٥هـ)، يذكر في مقدمة كتابه (بداية المجتهد ونهاية المقتصد) أسباب الاختلاف باقتضاب. وقد حصرها في ستة أمور، هي: - تردد اللفظ بين أن يكون عامًا يراد به الخاص، أو خاصًا يراد به العام، أو عامًا يراد به العام، أو خاصًا يراد به الخاص. أو يكون له دليل خطاب أو لا يكون. ٢ - الاشتراك في الألفاظ، سواء كانت مفردة أو مركبة. ٣ - اختلاف الإعراب. ٤ - تردد اللفظ بين حمله على الحقيقة، أو حمله على نوع من أنواع المجاز. ٥ - إطلاق اللفظ تارة، وتقييده تارة. ٦ - التعارض بين الأدلة (٢). ويلاحظ على هذه الأسباب، أنها – باستثناء التعارض، بين الأدلة-

(١) انظر: الباب السادس في الخلاف العارض من قبل الاجتهاد والقياس (ص ٢١١)، والباب السابع في الخلاف العارض من قبل النسخ (ص٢١٥)، فقد كان كلامه عامًا، دون ذكر نماذج محددة في الفروع المبنية على الخلاف. (٢) بداية المجتهد ١/ ٥ و٦.