المحرمة ولو إلى محرم فمكروهة - وفى إذن السيد المحرم لعبده الحلال بالنكاح قولان. الجواز والمنع والمعتمد المنع (والثامن) الوطء ولو لبهيمة فى قبل أو دبر، وإن لم ينزل لقوله تعالى (فلا رفث ولا فسوق) ^(١) والرفث الجماع (والتاسع) المباشرة بشهوة كلمس وقبلة ونحوهما وإن لم ينزل.

{مسائل}

(الأولى) نزع المخيط قبل الإحرام قيل واجب وهو المعتمد. لأنه من باب ما لا يتم الواجب وهو التجرد إلا به. وقيل مندوب لأن سبب التجرد وهو الإحرام لم يوجد بالفعل (الثانية) إنما تحرم هذه الأشياء بشروط أربعة (١) التكليف (٢) والعمد (٣) والعلم (٤) والاختيار - فلو فقد شرط منها فلا حرمة (الثالثة) يترتب وجوب الفدية على جميع هذه المحرمات إلا عقد النكاح بشرط التكليف مطلقاً. وكذا العمد والعلم إن كان المحرم من قبيل الترفه المحض كالتطيب والدهن. أو كان المغلب فيه شائبة الترفه على شائبة الإتلاف كالجماع - فإن لم يكن كذلك كقطع الشجر والحلق لم يشترط في وجوب الفدية غير التكليف (الرابعة) الاستمناء حرام وإن لم ينزل لكن لا تجب فيه الفدية إلا أن أنزل. والنظر بشهوة واللمس بشهوة مع الحائل كل منهما حرام ولا تجب فيهما الفدية وإن أنزل إلا أن كان من عادته الإنزال بهما أو كررها (الخامسة) كل ما حرم على المحرم يحرم على الحلال تمكينه منه أو إعانته عليه كتمكين المحرمة نفسها للمحرم. وإعطائه آلة صيد لكن لا فدية