امتناع التكليف إذا كان سببا لعصيان الخلق وانهزام الأئمة واختفاؤهم لا يدل على عدم إمامتهم لتواتر النصوص من الطريقين فيهم.

على أن ذلك معارض باختفاء الأنبياء من قبلهم وقتلهم وهزيمة جدهم.

وخوف المهدي من الظالمين يمنعه من الاشتهار كما ألجأ الخوف جده إلى الاستتار وقد كان ظاهرا لأوليائه فلما اشتد الأمر استتر عنهم كأعدائه وليس الستر سببا لنفي ولادته ولطفيته كما في عيسى المجمع على حياته وقد قيل إنه المهدي والصحيح أنه وزيره ومن خاصته.

وقد ظهر على تقديرنا أنه لا عصمة للمشايخ كيف ذلك وقد علم منهم الأنام عبادة الأصنام وأئمتنا بحمد الله لم ينقل أحد من مبغضيهم عنهم نوعا من العصيان على مرور الأزمان بل نقلوا فضائلهم وتعبداتهم وأنشأ الخاص والعام المدائح والمحامد فيهم قال ابن حنبل شعرا

الفصل الأول في وجوب عصمة الإمام في قضية العقول

ويتلوها أقطاب من دلائل المنقول الموجب للعصمة جواز الخطاء على الأمة فلو جاز خطأ الإمام فإن لم يحتج إلى إمام فترجح بلا مرجح وإن احتاج فإما إلى نفسه أو إلى من يعود إليه وهو الدور أو لا يعود وهو التسلسل وقد انعقد الإجماع على أن الإمام لا يحتاج إلى إمام فبالأولى أن لا يحتاج في أمور الإمامة إلى الرعية فبطلت إمامة من قال إذا تعوجت فقوموني إذ من يحتاج إلى الرعية فهو إلى الإمام أحوج ولأنه حافظ

Shafi 112