وكتابُهُ عبارةٌ عنْ أسئلةٍ وجَّههَا إليهِ «البَرْقَانِيُّ»، وأجوبتُهُ متنوِّعةٌ، وكلُّهَا يدورُ علَى ذكرِ الرُّواةِ الذينَ يقعُ اختلافُ الإسنادِ عنهُم، وإيرادُ الطُّرقِ المتعدِّدةِ، فيذكُرُ للرِّوايَةِ طريقَينِ أو عدَّةَ طُرُقٍ، ثمَّ يُبيِّنُ أوجُهَ الاختلافِ والاتِّفاقِ فيهَا، ومواطنَ العلَّة منْ هذهِ المرويَّاتِ، والحكمَ عليهَا وعلَى الرُّواةِ (^١)، منْ أمثلةِ ذلكَ: حديثُ أوسٍ بنِ أوسٍ الثَّقفيِّ، عنْ أبِي بكرٍ الصِّديقِ، عنِ النَّبيِّ ﷺ، قالَ: «مَنْ غَسَلَ وَاغْتَسَلَ … الحديث». قالَ الدَّارقطنيُّ «ت ٣٨٥ هـ»: «يَرْوِيهِ يَحْيَى بنُ الحَارِثِ الذُّمَارِيّ - مِنْ رِوَايَةِ الحَسَنِ بنِ ذَكْوَانَ عَنْهُ - عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ أَوسٍ بنِ أَوسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَخَالَفَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الشَّاميِّينَ وَغَيرِهِمْ، فَرَوَوهُ عَنْ يَحيَى بنِ الحَارِثِ … الخ» (^٢). والأمثلةُ كثيرةٌ فلتُنظَرْ فِي محلِّهَا. ثالثًا: شروحُ الحديثِ: وأغلبُ الشُّروحِ الحديثيَّةِ التي شرحتِ الكتبَ المسندَةَ تكلَّمتْ في جوانبِ المتنِ والإسنادِ، وما يتعلَّقُ بهمَا منْ عللٍ وفوائدَ، منْ خلالِ السَّبرِ وجمعِ المرويَّاتِ والموازنَةِ بينَهَا، ومنْ أهمِّ الشُّروحِ: ١ - فتحُ البَارِي: واسمهُ: «فتحُ البارِي بشرحِ صحيحِ البخارِي» للحافظِ أحمدَ بنِ عليٍّ ابنِ حجرٍ، أبو الفضلِ العسقلانيُّ «٧٧٣ هـ - ٨٥٢ هـ». قال السَّخاوِيُّ «ت ٩٠٢ هـ»: «وَلَو لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا شَرْحُ البُخَارِيِّ لَكَانَ كَافِيًَا فِي عُلُوِّ مِقْدَارِهِ» (^٣).

(^١) مقدمة العلل الواردة في السنن النبوية للدارقطني ١/ ٨٩. (^٢) العلل للدارقطني ١/ ٢٤٦/ ٤٥. (^٣) انظر التبر المسبوك في ذيل السلوك للسخاوي ١/ ٢٣١.