وفيه - أي: في هذا الدليل -: منع الملازمة بين تقديم الجرح على التعديل، و تقديم الارسال على الوصل، مع وجود الفارق بينهما.

فإن الجرح، إنما قدم على التعديل، بسبب زيادة العلم من الجارح على المعدل.، لأنه بنى على الظاهر، واطلع الجارح على ما لم يطلع عليه المعدل.

وهي - أي: زيادة العلم التي أوجبت تقديم الجارح - هنا -.، أي: في صورة تعارض الارسال والوصل - مع من وصل لا مع من أرسل (1).

لان من وصل، اطلع على أن الراوي للحديث، فلان عن فلان، الخ.

ومن أرسل، لم يطلع على ذلك كله، فترك بعض السند لجهله له.

وذلك، يقتضي ترجيح من وصل على من أرسل، كما يقدم الجارح على المعدل بقلب الدليل.

Shafi 123