اعتضاد إما بالشهرة رواية، وإما بإفتاء العلماء بمضمونه.

والحق أن روايته - على التساهل في ذكر ضعف السند - إنما المنع عن تسويغها في الإلهيات ومسالكها والربوبيات ومعارفها، وبالجملة، حقائق العدل والتوحيد وما يتعلق بالعقائد الإيمانية وحكمها وأسرارها. وأما في أبواب الشرائع والأحكام وما يتعلق بالأعمال والأفعال فسائغة على الإطلاق، لكن العمل به غير سائغ فيما عدا المسنونات والمندوبات والترهيبات والترغيبات إلا مع معاضدة الشهرة أو الفتوى.

وفي علماء العامة وفي أصحابنا أيضا من يخرج عن كل من لم يجمع على تركه، ويسوغ العمل بالمخرج عنه، وفيهم من يسوغ إخراج الضعيف ولو عن مجمع على تركه، ويجوز العمل به إذا لم يوجد في الباب غيره؛ لأنه يراه أقوى من العمل بالقياس والرأي.

وروى الدارمي عن الشعبي قال: " ما حدثك هؤلاء عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فخذ به، وما قالوه برأيهم فألقه في الحش (1) ". (2) وقال النووي في كتاب الأذكار: " قال العلماء من الفقهاء والمحدثين (3)... "

Shafi 188