وبعث الحكم (1) عند الشقاق. وإلزامها بالغسل من الحيض عند الدخول إن حرمنا الوطء قبله، وكذا لو كانت ذمية. وإلزامها بالاستحداد وما يتوقف عليه كمال الاستمتاع للتهيئة للدخول، كما يجب في دوام النكاح. وتقديم قول الزوج في قدر الصداق، وقولها في عدم دفعه. والتحالف لو اختلفا في تعيينه، ولا ينفسخ العقد. وتحريمها على غيره. ومنعها من اليمين، والنذر، والعهد، والإرضاع، إذا اشتمل على منع حقه.

فائدة ينقسم الوطء بانقسام الأحكام الخمسة بالنسبة إلى الزوجة،

فيجب بعد كل (2) أربعة أشهر، فلها الاستعداد عليه وان لم يكن موليا، إلا أن المولي يجبر عليه أو على الطلاق، وهنا يحتمل ذلك، ويحتمل إجباره على الطلاق عينا (3)، ويحتمل إجباره على الوطء عينا. ولو طلق أساء وسقط الوطء إذا كان بائنا، ولو كان رجعيا ففيه إشكال، من حيث أنه واجب يمكن استدراكه، ومن زوال حقيقة العصمة. فإن قلنا بإجباره عليه ووطئها فهو رجعة قطعا. والأصح عدم الإجبار. نعم لو راجعها أمكن الإجبار، لزوال المانع، بل يمكن لو تزوجها بعد البينونة. كما تقضى لها ليالي الجور.

وكذا يجب الوطء بعد المرافعة في الإيلاء، وبعد المرافعة بعد ثلاثة

Shafi 172